أعلن تيسير المفرج، المدير العام للاتصال الاستراتيجي في الهيئة العامة للعقار السعودي، أن مجلس الوزراء في المملكة قد أقر نظام المساهمات العقارية كتكملة للتشريعات العقارية المتبعة في السنة الحالية. ويأتي ذلك بعد إقرار نظام التسجيل العيني للعقار ونظام الوساطة العقارية في الشهور السابقة. يعد نظام المساهمة العقارية قناة تمويلية جديدة لمشاريع التطوير العقاري، تتماشى مع الصناديق العقارية الموجودة.
هدف هذا النظام هو تنظيم المساهمات العقارية وحفظ حقوق المتعاملين وجميع الأطراف المشاركة فيها، وهو جزء من التشريعات العقارية التي تم إصدارها. يسهم هذا النظام في زيادة الثقة في السوق العقاري وفرص الاستثمار من خلال توفير قناة تمويل جديدة للمشاريع. يعتبر زيادة المعروض العقاري، خاصة في المنتجات السكنية، أحد الآثار المترتبة على هذا النظام.
هناك اختلافات بين نظام المساهمات العقارية ونظام صناديق ريت العقارية. صناديق ريت العقارية تتم تنظيمها بشكل عالي من قبل هيئة السوق المالية السعودية، مع تجربة ممتازة في حفظ الحقوق وتنظيم العمل. تهدف الصناديق العقارية إلى استثمار الأموال في مشاريع عقارية، وتشمل عدة أغراض مثل التطوير الأولي والتطوير الإنشائي والتطوير لأغراض التأجير وتملك العقارات المطورة للاستثمار.
تدير الصناديق العقارية شركات مالية منظمة. بالمقابل، المساهمة العقارية تشمل مشاريع تطوير عقاري تتم عن طريق المطورين العقاريين الذين حصلوا على تراخيص من الهيئة العقارية وتصاريح لجمع الأموال من هيئة سوق المال. تشمل المساهمة العقارية مجموعة من المساهمين الذين يشتركون بنسبة في الأرباح ويشاركون في تطوير المشروع. تتمتع المساهمة العقارية بحوكمة مهمة وتنظم بشكل كامل، وتشمل رقابة صارمة وعقوبات تصل إلى 10 ملايين ريال في حالة وجود مخالفات.
يتطلب نظام المساهمة العقارية وجود حساب ضمان بنكي وآليات لتنظيم طريقة الصرف في المساهمات العقارية. كما يتطلب وجود جمعية خاصة بالمساهمين لكل مشروع، تشرف على جميع الأعمال وتحفظ حقوق المتعاملين. يتم تنظيم الأنشطة المتعلقة بالمساهمة العقارية بواسطة المرخصين في تطوير العقارات وتحت إشراف هيئة العقار. يلعب نظام المساهمة العقارية دورًا مهمًا في حماية حقوق جميع الأطراف المعنية وتعزيز الثقة في هذا القطاع.
